أريحا 10 أكتوبر 2010 (شينخوا) طالب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم (الأحد) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لقبول مطلب السلطة الوطنية بالتواجد الأمني في كافة مناطقها ، وبتولي المسئولية الأمنية الكاملة فيها.
واعتبر المجلس ، في بيان أصدره بعد اجتماعه في مدينة أريحا بالضفة الغربية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن بقاء الوضع كما هو عليه في ظل الممارسات الإسرائيلية يبدد مصداقية الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية قادرة على إنهاء الاحتلال.
وأضاف أن هذا الوضع والممارسات الإسرائيلية التي كان آخرها تنفيذ عملية عسكرية في الخليل بالضفة الغربية وقتل فلسطينيين اثنين يترتب عليها إضعاف للسلطة الفلسطينية، والانتقاص من مكانتها وتقويض انجازاتها في تكريس الاستقرار والنظام العام وسيادة القانون.
وحذر المجلس، من مغبة الانجرار وراء حملات التحريض التي تهدف للنيل من السلطة الوطنية ومؤسستها الأمنية، متقاطعة تماما في ذلك مع ما تخلفه ممارسات الاحتلال، وبكل ما يحمله ذلك في ثناياه من مخاطر على مشروعنا الوطني ووحدتنا الوطنية. وندد بشدة، بالمصادقة الإسرائيلية على المخطط الخاص بمنطقة حائط البراق في القدس الشرقية، والذي يشمل إقامة مركز لاستقبال الزوار أسفل الحائط وتوسيع ساحته بـ600 متر إضافية، وكذلك إقامة أنفاق تصل باب المغاربة بمنطقة الحائط مباشرة بما يشمل فتح بوابات في سور القدس ، وإقامة مبنى في باحة البراق مساحته 5200 متر مربع. واعتبر المجلس، أن هذه الخطة الإسرائيلية التي ترافقها مخططات متواصلة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي في مدينة القدس "غير قانونية وتمس بشكل خطير بوضع القدس الشرقية، وتؤثر بشكل كبير على مسار العملية السياسية حاليا ومستقبلا، لأنها تسعى لفرض أمر واقع يحول دون تحقيق القرارات الدولية". وكان مجلس الوزراء الفلسطيني عقد اجتماعه في أريحا إيذانا بإطلاق احتفاليات (مشروع أريحا 10 آلاف عام) الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المدينة ، وتحقيق التنمية الشاملة لمنطقة الأغوار عبر تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة خلال السنوات الثلاث القادمة. ودعا المجلس ، إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك بين أطياف المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والأجانب والحكم المحلي والجهات المانحة، لإعطاء المشروع زخما كبيرا من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
